تو آنی که می اندیشی

نابر حكم رئيس‌جمهور، شمخاني جايگزين سعيد جليلي در شوراي عالي امنيت ملي شد.

گفتني است دكتر سعيد جليلي از سال 1386 به عنوان سومين دبير شوراي عالي امنيت ملي فعاليت خود را در اين نهاد مهم آغاز نمود و پس از آن به عنوان نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي منصوب گرديد. جليلي در طول 6 سال گذشته رياست هيئت مذاكره كننده با كشورهاي 1+5 را بر عهده داشت.

جليلي در هشت دور گفتگو با كشورهاي 1+5 به عنوان مذاكره كننده ارشد جمهوري اسلامي ايران تلاش كرد تا با فراهم كردن شرايط براي تامين سوخت راكتور تحقيقاتي تهران و بومي شدن تمام فناوري ساخت سانتريفيوژ تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي، مانع تقابل سياسي اين كشورها با حقوق هسته اي كشور شود. در طي اين گفتگوها با منطق، اقتدار و ابتكار نمايندگان ايران، كشورهاي غربي با به رسميت شناختن حق ملت ايران در برخورداري از انرژي صلح آميز هسته اي از مباحثي چون تعليق غني سازي، توقف فعاليت هاي هسته اي و تعطيل و تخريب تأسيسات هسته اي، به مباحثي مانند همكاري هاي همه جانبه با ايران از جمله در زمينه انرژي هسته اي و مسائل منطقه اي چرخش كردند.

دكتر جليلي در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي پرونده هاي ديگري از جمله تقويت محور مقاومت در منطقه، حمايت از آرمان فلسطين، جنگ 22 روزه و 8 روزه غزه، بيداري اسلامي، سوريه، جنگ نرم و مقابله با فتنه 88، مقابله و اضمحلال گروهك هاي ضد انقلاب مانند منافقين، ريگي، تندر و ... را بر عهده داشت.

در حوزه مباحث اقتصادي، موضوعاتي چون تدابير مقابله با تحريم ها، پيگيري تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم در شرايط تحريم، شفافيت اقتصادي و مبارزه با پرونده­هاي كلان فساد و رانت خواري اقتصادي، ساماندهي سامانه هاي اطلاعات اقتصادي مانند راه اندازي پورتال ارزي، شفافيت در معوقات بانكي و پيگيري و مطالبه وصول اين معوقات از دستگاه هاي مسئول، ايجاد ثبات در بازار ارز و نظارت بر فعالان بازار سكه و ارز از جمله موضوعات محوري است كه در دوره مسئوليت دكتر سعيد جليلي در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي پيگيري و اجرا شد.